توصيات

 توصيات …   ليكن في علم كافة الأصدقاء الملاحظين أن : ·        قائمة مراكز الاقتراع منشورة على موقع  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ISIE فالرجاء الإطلاع عليها لتامين حسن انتشار الملاحظين بالدائرة الانتخابية اقرأ المزيد

لنرفع معا التحدّي الأخير

لنرفع معا التحدّي الأخير لقد واجهتنا منذ أن شرعنا في عملنا في مجال المساهمة في تأمين ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي منذ أواخر أفريل الفارط صعوبات جمّة و تحديات عديدة اقرأ المزيد

تكذيب… و استعداد

تكذيب… و استعداد   سرى خبر مؤخرا مفاده أن " الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية " ( ATD ) دخلت في ائتلاف مع "مراقبون" . و لئن كنا نشدد على أن هذا اقرأ المزيد

إعــلام و توجيــه

ليكن في علم الأصدقاء المنسقين الجهويين أنّ آخر أجل لإيداع الترشحات الخاصة باعتماد الملاحظين الوطنيين هو يوم السبت 08 أكتوبر 2011 و من ثم، فالمرجو الاسراع بإرسال الوثائق الخاصة بالترشحات (عبر البريد اقرأ المزيد

مثال توضيحي لسقف الانفاق الانتخابي

  مثال توضيحي لسقف الانفاق الانتخابي     الدعم العمومي للحملة الإنتخابية بالمنستير : 6950 د الإعتماد الخاص من القائمة : 13900 د الجملة : 20800 د  بالنسبة للقائمة الواحدة   عادل اقرأ المزيد

توصيات

 توصيات …

 

ليكن في علم كافة الأصدقاء الملاحظين أن :

·        قائمة مراكز الاقتراع منشورة على موقع  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ISIE فالرجاء الإطلاع عليها لتامين حسن انتشار الملاحظين بالدائرة الانتخابية

·        وصلتنا معلومات من  موقع  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ISIE تفيد بأن نتائج الاقتراع سوف تعلق مباشرة بعد الفرز على أبواب مكاتب الاقتراع (محاضر جلسات)  لذا يمكنكم الاستفادة من هذه النتائج وإعلامنا بها مباشرة دون الاستعانة بأي طرف آخر وهكذا فالاستعانة بممثلي الجمعيات ومندوبي القائمات سوف تقتصر فقط على إمدادهم مسبقا بنسخ من استمارات تقارير يوم الاقتراع واستمارات فرز النتائج.

·        الرجاء من كل  ملاحظي INEF  أن يستعدوا لتوفير عدد مناسب من الاستمارات حسب المراكز التي ستؤمن بها الملاحظة (مع  التذكير أن مركز اقتراع  يمكن أن  يتوفر على أكثر من مكتب اقتراع. على سبيل المثال : المدرسة الإعدادية الشابي بن عروس يشتمل على 8 مكاتب اقتراع)

 

الأسعد التليلي

عضو الهيئة المركزية اناف

لنرفع معا التحدّي الأخير

لنرفع معا التحدّي الأخير

لقد واجهتنا منذ أن شرعنا في عملنا في مجال المساهمة في تأمين ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي منذ أواخر أفريل الفارط صعوبات جمّة و تحديات عديدة و عثرات بلا حساب أطاحت بنا ولكن كنا ننهض في كلّ مرة لمواصلة الطريق … و كدنا أن نستسلم أوائل جويلية الماضي لولا أن إعترضنا في الطريق – بمحض المصادفة – من شدّ أزرنا و شجّعنا على شقّ هذه الطريق الوعرة … وهكذا و بفضل عزيمة البعض و عطائه الملهم قررنا المضيّ قدما في تحقيق أهدافنا المتوخاة … فتغلّبنا على جلّ التحديات و حققنا أغلب أهدافنا و التي كانت على رأسها أنّنا الجمعية الأولى من بين الجمعيات التي إنتدبت نفسها لملاحظة العملية الانتخابية التي حققت أعلى نسبة في انتداب المتطوعين ( 66% : عينة احصائية كانت ممثلة إلى حدّ كبير بما في ذلك دوائر بفرنسا و بلجيكيا)… لم يبق لنا إذا أيها الأصدقاء المنسقون إلا تحدّ أخير هو يوم الاقتراع… فالنرفع معا هذا التحدي و لتكن مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار …

تكذيب… و استعداد

تكذيب… و استعداد

 

سرى خبر مؤخرا مفاده أن " الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية " ( ATD ) دخلت في ائتلاف مع "مراقبون" . و لئن كنا نشدد على أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ، فإننا نؤكد مرّة أخرى على استعداد " المبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة " التابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية " التعاون مع أي جمعية و / أو ائتلاف جمعيات انتدبت نفسها و / أو نفسه من أجل المساهمة في تأمين ملاحظة المسار الانتخابي الخاص باستحقاق المجلس التأسيسي، و ذلك على قاعدة الاحترام التام للالتزامات المتبادلة بما يخدم نزاهة العملية الانتخابية و شفافيتها.

 

عن المبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

إعــلام و توجيــه

ليكن في علم الأصدقاء المنسقين الجهويين أنّ آخر أجل لإيداع الترشحات الخاصة باعتماد الملاحظين الوطنيين هو يوم السبت 08 أكتوبر 2011 و من ثم، فالمرجو الاسراع بإرسال الوثائق الخاصة بالترشحات (عبر البريد السريع) على العنوان 28 نهج الجزائر بن عروس 2013 تونس بحيث تكون لديّ على أقصى تقدير يوم الجمعة 07 أكتوبر … و أستثمر هذه المناسبة لأحث الأصدقاء المنسقين على إرسال تقارير يومية و / أو أسبوعية عن فعاليات الحملة الانتخابية بالدوائر المشمولة بالملاحظة و ذلك على العنوان الإلكتروني contact@atdtunisia.org على غرار ما قامت به تنسيقيات المنستير، المهدية و سيدي بوزيد مع العلم و أنّنا أحدثنا خانة جديدة على موقعنا إسمها تقارير . كما أودّ أن ألفت إنتباه الأصدقاء إلى ضرورة التفكير من الآن في الصيغ الملائمة لتوزيع الملاحظين على مكاتب الاقتراع بحيث يتحصّل في النهاية على عينة إحصائية ممثّلة بالدائرة المشمولة بالملاحظة . (على سبيل المثال يمكن لـ20 ملاحظ أن يغطوا 60 مكتب إقتراع فيما لو تمّ إحكام التنسيق و التعاون مع ممثلي الأحزاب  و الجمعيات الأخرى المعنية بالملاحظة و هكذا يمكن للملاحظ الواحد مثلا أن يصطحب معه أثناء الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع 3 إستمارات خاصة بكلّ مرحلة : 3 إستمارات للحملة و 3 إستمارات ليوم الاقتراع ) … مع رجاء التفاعل مع هذه الأفكار قصد إثرائها و تعميقها.

ملاحظة : الرجاء من الإخوة المنسقين الجهويين الإسراع بإرسال تقاريرهم الخاصة بالمرحلة الأولى من تقديم الترشحات و ذلك عبر الإستمارة الإلكترونية الموضوعة على ذمّتكم مرفقة إن لزم الأمر بتقارير مكتوبة و / أو وثائق مصاحيب على بريدنا الإلكتروني.

 

حسين بالي

مثال توضيحي لسقف الانفاق الانتخابي

 

مثال توضيحي لسقف الانفاق الانتخابي

 

 

الدعم العمومي للحملة الإنتخابية بالمنستير : 6950 د

الإعتماد الخاص من القائمة : 13900 د

الجملة : 20800 د  بالنسبة للقائمة الواحدة

 

عادل مسعود المحامي

المنسق الجهوي بالمنستير

تحية إلى جندوبة

تحية إلى جندوبة

يسعد الهيئة المركزية للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة أن تتقدم بتحية إكبار وتقدير لتنسيقية جندوبة وذلك للعمل الاستثنائي الذي قامت به خلال مرحلة تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر المقبل والذي كان من نتائجه إعداد تقرير على مستوى عال من الحرفية وكان من حيث الدقة والإلمام بحيث استجاب على نحو كامل وبشكل واف للمطلوب…أشد على أيادي الأستاذين العزيزين المنسق الجهوي :الأستاذ رشدي الخميري والأستاذ لطفي العيادي.. وأحب أن أستسثمر هذه الفرصة لأحث بقية الأخوة المنسقين الجهويين على الإسراع في إرسال التقارير الأولية الخاصة بتقديم الترشحات عبر الاستمارة الالكترونية الموضوعة على الموقع مع امكانية ارفاقها بمذكرات توضيحية و وثائق اثبات (نسجا على منوال تنسيقية جندوبة ) وذلك حالما يبت بشكل تام في الطعون المرفوعة للمحكمة الإدارية على عنواننا الالكتروني الموجود أعلاه.

 

عن المبادرة

المنسق العام

حسين بالي

 

 

 

الحكومة المؤقتة تقرر تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوير 2011

comitc3a9-directeur

أعلنت الحكومة المؤقتة أن موعد تنظيم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي سيكون يوم 23 أكتوير 2011 وذلك على إثر اجتماع ضم الوزير الاول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي يوم أمس 2011/06/08 بممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية.

أعضاء الهيئة المديرة المؤقّتة للجمعيّة التّونسيّة من أجل الدّيمقراطيّة

pe01561_
  • ضحى الطّرابلسي
  • مجدي الشّريف
  • حسين بالي
  • رياض البرهومي

أعضاء الهيئة المركزيّة للمبادرة الوطنيّة من أجل إنتخابات نزيهة (إناف) :

best group
  • حسين بالي : المنسق العام
  • أ. مجدي الشّريف : تقني مكلف بتجميع المعطيات
  • د. آمال الصفار : مكلفة بمعالجة المعطيات وتحليلها
  • أ. ضحى الطّرابلسي: مكلفة بالتنسيق مع وسائل الاعلام
  • أ. عادل المسعودي المحامي : مكلف بالنزاعات
  • أ. ابتسام الوسلاتي حرم بن غالية المحامية : مكلفة بالنزاعات
  • أ. الأسعد التّليلي : مكلف باللوجستيك

نحو تركيز فروع للمبادرة الوطنيّة من أجل إنتخابات نزيهة (إناف)

ineflogo

يسرّنا جدّا انضمامكم للمبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة ( إناف ) و يسرّنا أكثر أن تتفضّلوا بالسّعي إلى انتداب مجموعة من الشّباب ( من 5 إلى 10 ) من المدينة التي يقيم بها كلّ منكم قصد تكوينهم – على عين المكان – في مجال مراقبة انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي المزمع إجراؤها يوم 23 أكتوبر المقبل …

المرأة التّونسيّة و حقّ الإنتخاب

PARLAMENTSWAHLEN, PARLAMENT, EIDGENOESSISCHE, WAEHLEN, WAHLBUERO, URNE, WAHLURNE, WAHLABGABE,

إحتفلت تونس يوم 11 جوان الجـاري بالذّكرى 55 لإقرار حقّ الإنتخاب للمرأة التّونسيّـة . علـما و أنّ تونس سبقت العديد من الدّول الأوربيّة في إقرار هذا الحقّ بما في ذلك على سبيل المثال السويد التّي أقرّته سنة 1971 .

توضيح

تنوّه “المبادرة الوطنيّة من أجل إنتخبات نزيهة” إلى أنّها ليست الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ، فهذه الأخيرة هي هيئة رسميّـة أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 و تتمثّل مهامها في الإعداد للإنتخابات و الإشراف عليها و مراقبة العمليّات الإنتخابيّة. فيما ” المبادرة الوطنيّة من أجل إنتخبات نزيهة” هي مجموعة تطوّعيّة و حياديّة تعمل باستقلال تام عن كلّ هيئة رسميّة في مجال الملاحظة المحلّية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

إعلان عن تركيز فروع جهويّة لـ “إناف”

carte_tunisie

 

يسرّ “المبادرة الوطنيّة من أجل إنتخبات نزيهة” الإعلان عن تركيز فروع لها بالولايات التّالية :

  • ولاية تونس
  • ولاية أريانة
  • ولاية بن عروس…

ندوة صحفيّة

ندوة صحفيّة

تعتزم "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" (إناف) عقد ندوة صحفيّة يوم  الثّلاثاء 28 جوان 2011 بقاعة الفنّ السّابع ( نزل أوسكار) نهج مرسيليا تونس (المحاذي للكوليزي) و ذلك على السّاعة 11 صباحا، مع العلم و أنّ التّغطية سيؤمّنها عدد من القّنوات و الإذاعات الوطنيّة و الأجنبيّة  إلى جانب ممثّلي الصّحافة المكتوبة.

لذا ، فعلى كلّ من يرغب بالحضور في هذه النّدوة مراسلتنا على الإيميل contact@atdtunisia.org لتأكيد هذه الرّغبة ، مع رجاء أن يتمّ ذلك قبل يوم الأحد 26 جوان 2011  وذلك نظرا إلى أنّ البقاع محدودة.

 

منسّق المبادرة

حسين بالي


 

التّمثيل النّسبي مع الأخذ بأكبر البقايا

مثال تطبيقي : إعداد د. محمّد شفيق صرصار

 

دائرة نابل:

عدد السّكان : 756381 نسمة

المرسوم عدد 35 حدّد عدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنّسبة لكلّ 60000 ساكن

756381 / 60000 = 13 مقعدا

إذا عدد المقاعد المخصّصة لدائرة نابل = 13

لنفترض الآن أنّ عدد الأصوات المصرّح بها تساوي 390000 صوتا.

1. القائمة أ : 89000 صوتا

2. القائمة ب : 65000 صوتا

3. القائمة ج : 45000 صوتا

4. القائمة د : 22000 صوتا

5. القائمة هـ : 17000 صوتا

6. القائمة و : 13000 صوتا

7. القائمة ز : 11000 صوتا

8. القائمة ح : 9000 صوتا

9. القائمة ط : 7000 صوتا

10. القائمة ي : 5000 صوتا

45. القائمة الأخيرة : 69 صوتا

تقوم طريقة التّمثيل النّسبي على توزيع المقاعد على مرحلتين:

المرحلة الأولى هي توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي و يتمّ الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد و بالعودة للمثال نجد:

الحاصل الانتخابي = 13/390000 = 30000 أي أنّ قيمة كلّ مقعد هي نظريّا  30000 صوتا.

فكلّ قائمة ستتحصّل منذ هذه المرحلة على عدد مقاعد يساوي عدد المرّات التي تحصّلت عليه على الحاصل (أي 30000 صوتا).

بالرّجوع إلى مثالنا تكون النّتائج في المرحلة الأولى كالتّالي:

1. القائمة أ : 89000 صوتا/30000= 2 مقعدا و يبقى 29000 صوتا.

2. القائمة ب : 65000 صوتا/30000=2مقعدا و يبقى 5000 صوتا.

3. القائمة ج : 45000 صوتا/30000=1مقعدا و يبقى 15000 صوتا.

4. القائمة د : 22000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 22000 صوتا.

5. القائمة هـ : 17000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 17000 صوتا.

6. القائمة و : 13000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 13000 صوتا.

7. القائمة ز : 11000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 11000 صوتا.

8. القائمة ح : 9000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 9000 صوتا.

9. القائمة ط : 7000 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 7000 صوتا.

45. القائمة الأخيرة : 69 صوتا/30000=0مقعدا و يبقى 69 صوتا.

وزّعنا إلى حدّ الآن 5 مقاعد فقط.

كيف نوزّع المقاعد الثّماني الباقية بطريقة أكبر البقايا؟

هنا نصل إلى المرحلة الثّانية، يكفي أن نرتّب بقايا الأصوات للقائمات ترتيبا تنازليّا و تتحصّل كلّ قائمة لها أكبر بقايا على أحد المقاعد حتّى ننهي التوزيع.

تكون النّتائج إذا كالتّالي:

1. القائمة أ لها 29000 صوتا . يسند لها مقعد.

2. القائمة د لها 22000 صوتا. يسند لها مقعد.

3. القائمة هـ لها 17000 صوتا. يسند لها مقعد.

4. القائمة ج لها 15000 صوتا. يسند لها مقعد.

5. القائمة و لها 13000 صوتا. يسند لها مقعد.

6. القائمة ز لها 11000 صوتا. يسند لها مقعد.

7. القائمة ح لها 9000 صوتا. يسند لها مقعد.

أخيرا  القائمة ط لها 7000 صوتا. يسند لها مقعد.


يكون التّوزيع في النّهاية كالتّالي:

القائمة أ = 3 مقاعد

القائمة ب= 2 مقاعد

القائمة ج = 2 مقاعد

القائمة د = 1 مقعد

القائمة هـ = 1 مقعد

القائمة و = 1 مقعد

القائمة ز = 1 مقعد

القائمة ح = 1 مقعد

القائمة ط = 1 مقعد

تمّ إذا ، تطبيقا للتّمثيل النّسبي مع الأخذ بأكبر البقايا تمثيل  9 أحزاب عن هذه الدّائرة و هذا ما يعني تمثيليّة واسعة.

إعلان عن تأجيل ندوة صحفيّة

يؤسفنا أن نعلن عن تأجيل عقد النّدوة الصّحفيّة التي كانت مقرّرة اليوم 28 جوان 2011 إلى موعد لاحق و ذلك لأسباب خارجة عن نطاقنا.

هذا و سنعلمكم خلال أيّام عن الموعد الجديد.

 

مع خالص تحيّاتنا

منسّق المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

التّناصف و التّناوب

 

ما هو التّناصف و التّناوب ؟

 

يقضي الفصل 16 من المرسوم عدد 35 أن تقدّم التّرشّحات على أساس مبدأ التّناصف بين النّساء و الرّجال (تضمّ القائمة المترشّحة 50% نساء و 50% رجال ).

و يتمّ ترتيب المترشّحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء و الرّجال(أي أنّ التّرتيب يكون على سبيل المثال :رجل ثمّ إمرأة ثمّ رجل ثمّ إمرأة و هكذا إلى نهاية القائمة…)

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ (التّناصف و التّناوب) إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر( مثلا خصّص لدائرة ما 7 مقاعد في هذه الحالة تقبل القائمة لأنّ العدد فرديّ).

______

موقف" المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة " من الفصل 16.

نحن مع إعمال مبدأ التّمييز الإيجابي لأنّه على الرّغم ممّا حصلت عليه المرأة التّونسيّة من مكاسب رائدة في مجال تحرّرها و اقترابها من المساواة الكاملة مع الرّجل على المستوى التّشريعي إلا أنّ دورها في الحياة السّياسيّة لا يعكس بدرجة ملموسة تلك المكاسب. فضلا عن ذلك فقد تبيّن لنا أنّ دولة كالسنغال سبقت تونس في تبنّي مبدأ التّناصف و التّناوب و كنّا نتمنّى "كمبادرة وطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" أن تلزم الأحزاب بأن تتقدّم بنصف قائماتها – مثلا- يكون على رأس كلّ منها امرأة لضمان تمثيل حقيقيّ لها(ليس ديكوريّا) بالمجلس الوطني التأسيسي .

إنضمام جديد

يسعد الهيئة المركزيّة "للمبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" إعلام الأصدقاء بانضمام الأستاذ الأسعد التّليلي إليها…

الفلبين Philippine

قصّة من الفلبين Philippine     :


عشيّة انتخابات الرّئاسة في الفلبين في عهد الرّئيس فرديناند ماركوس (7 فيفري 1986) نشأ تحالف واسع بين منظمات مدنية عديدة أطلق عليه إسم حركة "المواطنين الوطنيّة من أجل انتخابات حرّة" (NAMFREL) لمراقبة هذه الانتخابات و يعتبر هذا التّحالف أوّل منظمة مدنيّة في "المراقبة" المحلّية للانتخابات في العالم، تنجح في استقطاب اهتمام منظمات المراقبة الدّوليّة للانتخابات الحكومية منها و غير الحكومية… لذلك يمكن عدّها مثالا ملهما. فلقد نجحت في خلال أشهر معدودات في ضمّ حوالي 500ألف مراقب فضلا عن تمكّنها من مراقبة جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 85 ألف مركزا فيما لم تنجح لجنة COMELEC الخاضعة لماركوس إلا في ضمّ 5000مراقب…

و لقد نجحت NAMFREL في كشف زيف النّتائج التي أعلنت عنها لجنة ماركوس. و بفعل إصرارها على التّمسّك بدقّة نتائجها و صحّتها -الأمر الذي أدّى بالشّعب الفلبيني إلى أن يتحرّر من خوفه و ينزل إلى الشّارع للضّغط على ماركوس- تحرّك الجيش و فرض على ماركوس التّنحي فيما ما يسمّى بـ "الثورة البيضاء" و انتهى الأمر به هو و زوجته إيميلدا إلى المنفى بالولايات المتحدة و صعود الفائزة الحقيقية المرحومة "كورازون أكينو" إلى سدّة الحكم…

قصّة من الشّيلي

قصّة من الشّيلي

 

تجربة الفلبين في المراقبة المحلّية للانتخابات ألهمت الشّيليين في استفتاء 6 أكتوبر 1988 الذي كان سيحدّد ما إذا كان "أوغوستو بينوتشيه  " سيظلّ في منصبه 8 أعوام أخرى أم لاـ فنشأت حركة مدنية لمراقبة هذا الاستفتاء إسمها "CIVITAS". و بالرّغم من أنّ هذه الحركة إستلهمت من NAMFREL الفلبينية إلا أنّها لم تحاول أن تراقب كلّ مراكز الاقتراع بل عوضا عن ذلك إستخدمت عيّنة إحصائيّة لتصل إلى النّاتج المتوقّع المبنيّ على النّتائج المأخوذة من 10% من مراكز الاقتراع التي تمّ اختيارها بطريقة عشوائيّة.

و على الرّغم من محاولات لجنة "بينوشيه" تزييف نتائج الاستفتاء إلاّ أنّ إصرار "CIVITAS" على التّمسّك بزيفها  و صحّة ما توصّلت إليه هي من نتائج  أدّى أيضا بالشّعب الشيليّ إلى أن يتحرّر من الخوف و ينزل إلى الشّارع للضّغط على بينوتشيه كي يرحل – نسجا على المنوال الفلبيني – ممّا أدّى في نهاية المطاف بلجنة بينوشيه إلى التّراجع عن النّتائج  المعلنة و الإقرار بهزيمة الطّاغية.

و كان من نتائج التّقدير الدّقيق للغاية لـ CIVITAS في إستفتاء الرّئاسة في الشّيلي أن جعل منظّمات المراقبة المحلّية للانتخابات في البلاد الأخرى تستخدم منهجيّة العيّنات الإحصائيّة بدلا من التّغطية الكاملة التي إستخدمتها NAMFREL.

______________

لطالما وصف بن علي بـــ"بينوتشيه" العرب إلّا أن الملاحظ هو أنّ بينوتشيه سقط في إستفتاء فيما بن علي لم يسقط إلّا نتيجة ثورة. بحيث كان الأجدر – و نحن هنا نتحدّث بأثر رجعيّ – أن يوصف بينوشيه بــ"بن علي" الشّيليين.

الثورة الإنقليزيّة و نشأة فكرة الانتخابات

الثورة الإنقليزيّة و نشأة فكرة الانتخابات

إعداد حسين بالي  ( عن الإستبداد الدّيمقراطي: د. عصمت سيف الدّولة)

 

نشأة طبقة الإقطاع:

غزا ويليام الفاتح ، دوق نورماندي(مقاطعة في فرنسا)، الجزر البريطانيّة عام 1066م فصادر الأراضي و وزّعها على أتباعه . ثمّ سمح لمن صودرت أرضه من السّكان الأصليّين بأن يعود إلى شرائها و ابتكر لذلك حيلة إستبداديّة حقّا. الثّمن يدفع على أنّه غرامة.ثمّ تعود الأرض من التّاج (الملك) إلى صاحبها مقابل الإلتزام بالخدمة لدى الملك طبقا لقواعد العرف الإقطاعي. و هكذا تكوّنت طبقة من ملاك الأراضي الذين يقسمون يمين الولاء للملك(طبقة الإقطاع). بالإضافة إلى أولئك كان للملك أعوانه الذين يجمعون له الضّرائب و يقودون الفرق المحلّية في القتال و يرأسون محاكم المقاطعات. و حين كان الملك يريد أخذ رأي كلّ أولئك في أمر (غالبا ما كان الرّغبة في الحصول على الأموال) كان يدعوهم إلى الإجتماع فتكوّن بذلك " المجلس الكبير" الذي يعرف الآن بمجلس العموم و مجلس اللوردات…(يتبع)

إرهاصات الثّورة (مقدّماتها) :

و لمّا تولّى الحكم الملك جان "معدوم الأرض" (1199-1216) و أراد أن يكوّن جيشا ثار نزاع بينه و بين النّبلاء و الأشراف ملّاك الأرض و آزرهم رجال الكنيسة و انتهى الصّراع بصدور العهد الكبير (الماغناكارتا) عام 1215. تضمّن ذاك العهد شروطا تحدّ من إستبداد الملوك بالنبلاء و الأشراف و لكنه تضمّن أيضا شروطا تحدّ من إستبداد النبلاء و الأشراف بالشّعب . وهو شرط يشير بوضوح إلى إتّجاه الملك إلى البحث عن قوّة أخرى يواجه بها ملاك الأراضي و رجال الكنيسة. و كانت البورجوازية جاهزة . كانت لها مدنها و مقاطعاتها و أموالها. وقد تمّ لها دخول "المجلس الكبير" عام 1224 حين دعا الملك هنري الثّالث إثنين من كلّ مقاطعة للحضور مع كبار رجال الدّين و الأشراف. و تكرّر هذا في عامي1261 و 1264 ثمّ إستقرّ و أصبح لكلّ مدينة أو مقاطعة، وهي مؤسّسات الطّبقة الوسطى ، ممثّلون في البرلمان. على هذا الوجه إنعقد البرلمان النّموذجي عام 1295 يضمّ ممثّلين للأشراف و رجال الكنيسة و البرجوازيّة. و سرعان ما كوّن الأشراف و رجال الكنيسة الذين سينسحبون فيما بعد كتلة متّفقة في التّفكير و الإتّجاه و المصالح. و كوّنت البرجوازيّة و صغار النّبلاء و ممثّلوا المقاطعات كتلة أخرى. و في عام 1351 إنقسم المجلس الكبير إلى مجلسين : مجلس العموم و مجلس اللّوردات …(يتبع)

 

الثّورة تطيح نهائيّا بهيمنة الملك على البرلمان (استقلال البرلمان لأوّل مرّة في التّاريخ)

 

هكذا دخلت البرجوازية في إنقلترا ميدان السّلطة من الباب الملكي. و كانت على استعداد كامل لأن تمنح الملك أيّة سلطات يريدها مادام يحقّق لها الاستقرار و الهدوء الذي يتطلّبه النّشاط التّجاري و لا يسرف في فرض الضّرائب. و لكن هذا ذاته كان فاتحة الصّدام بينها و بين الملوك من أسرة تيودور و ستيوارت و لكن البرجوازيّة كانت تملك السّلاح الأقوى . كان الملك يملك السّيادة و كانت هي تملك المال. و بينما كان للملك حقّ التّشريع لم يكن لها إلّا حقّ الالتماس و لكنّها استطاعت أن تستغلّ حاجة الملوك إلى أموالها لتحوّل الالتماسات التي تقدّمها إلى قوانين. و استقرّ هذا الحقّ لمجلس العموم منذ عهد هنري السّادس و بذلك أصبح البرلمان شريكا للملك في حقّ التّشريع بطريق غير مباشرة ، ثمّ انتهى الأمر على إثر الثّورة الإنقليزيّة سنة 1688 ، بأن أصبح البرلمان هو صاحب الرّأي النّهائي في صدور القوانين فكسب نهائيّا السّلطة التّشريعيّة. فيما ظلّ الملك منذئذ ذا سلطة شرفيّة لا أكثرعلى الحال الذي هو عليه اليوم بالنّسبة للملكة إليزابيث…(يتبع)

التّمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا مثال ثان (حقيقي)

التّمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا : مثال ثان (حقيقي)

نتيجة لطلبات أصدقاء عديدين نقدّم مثالا ثانيا حول مفهوم التّمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، و الجديد هو أنّ هذا المثال حقيقيّ على عكس مثال دائرة نابل الذي كان خياليّا.

و القصد من وراء ذلك هو دعم فهم هذا المفهوم.


مع أخلص تحيّاتي

حسين بالي


 

مثال تطبيقي: دائرة الكاف عدد السكان 257.093 نسمة(إحصاء جانفي 2011). عدد المقاعد المخصصة 6 (هذا العدد تمّ الحصول عليه بقسمة 257.093 على 60.000=4 مقاعد + 2 لأنّ عدد السّكان أصغر من 270.000 كما نصّ على ذلك المرسوم عدد 35 ). عدد الأصوات المصرّح بها 180.000 صوتا (عدد الأصوات هنا هو افتراض).


القائمة أ: 64.000 صوتا.
القائمة ب: 22000 صوتا.
القائمة ج: 15.000 صوتا.
القائمة د: 10.000 صوتا.
القائمة هـ:.6500 صوتا.
القائمة و: 6.000صوتا.
القائمة ز: 5.000 صوتا.
القائمة ح:2.500 صوتا.
القائمة ط: 1500.
القائمة ي: 950.
..
…………
القائمة الأخيرة: 69 صوتا.

 

تقوم طريقة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا على توزيع المقاعد على مرحلتين:

 

  • المرحلة الأولى هي توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي le quotient électoral ويتم الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد:

 

180.000/6= 30.000 اي أن قيمة كل مقعد هي  نظريا 30.000 .

فكل قائمة ستتحصل منذ هذه المرحلة على عدد مقاعد يساوي عدد المرات التي تحصلت عليه على الحاصل.

بالرجوع إلى مثالنا:
 

تكون النتائج في المرحلة الأولى كالتالي:

 

القائمة أ: 30000/64.000    = 2 ويبقى  4000صوتا
القائمة ب: 30000/22.000 = 0 ويبقى 22000.
القائمة ج:15.000 / 30000 = 0 ويبقى 15.000 صوتا.
القائمة د:10.000 / 20.000= 0 ويبقى 10000 صوتا.
القائمة هـ: 6500 صوتا…..=0 ويبقى 6500 صوتا.
القائمة و6000……………= 0 ويبقى 6000 صوتا.
القائمة ز: 5000…………..=0 ويبقى 5000 صوتا.
القائمة ح: 2500……………= 0 ويبقى 2500 صوتا.
القائمة  ط: ……………..=0 ويبقى…صوتا.

القائمة الأخيرة 69.

 

نتيجة المرحلة الأولى من التوزيع

 

تحصلت القائمة أ على مقعدين، وبقيت 4 مقاعد

لم توزع لأن بقية القائمات لم تتحصل على

الحاصل الانتخابي.

 

. المرحلة الثانية نوزّع الأربعة المقاعد الباقية باعتماد طريقة أكبر البقايا (les plus grands restes)

 

يكفي أن نرتّب بقايا الأصوات للقائمات ترتيبا تنازليا،

وتتحصل كل قائمة لها أكبر بقايا على أحد المقاعد حتى ننهي

التوزيع.

 

تكون النتائج إذا كالتالي:

 

القائمة ب لها 22000 صوتا.

القائمة ج لها 15.000 صوتا يسند لها مقعد.

القائمة د لها 10000 صوتا يسند لها مقعد.

القائمة هـ لها 6500 صوتا يسند لها مقعد.

 

 

يكون التوزيع النّهائي كالتالي:

 


القائمة أ= 2 مقاعد.

القائمة ب= 1 مقاعد.

القائمة ج= 1 مقاعد.

القائمة د = 1 مقعد.

القائمة هـ = 1 مقعد.

 

 

لهذا نقول بأن طريقة أكبر البقايا هي الأوسع تمثيلا.


 

 

 

إنطلاق التّسجيل في القائمات الانتخابيّة

إنطلاق التّسجيل في القائمات الانتخابيّة

 

إنطلقت أمس الثلاثاء 11 جويلية 2011 على السّاعة الثّامنة صباحا عمليّة التّسجيل في القائمات الانتخابيّة و التي ستتواصل على إمتداد 3 أسابيع كاملة أي إلى يوم 2 أوت المقبل حيث تختتم عمليّة التسجيل على السّاعة 6 مساء .

يذكر أن عدد النّاخبين التونسيين يبلغ الـ7ملايين و 900 ألف ، و هم مدعوون للتّسجيل في المراكز المعدّة للغرض و التي يبلغ عددها 402 مركزا منها 383 في البلديات و 19 في المعتمديات و 152 مدرسة إعدادية أعدّت بصفة إستثنائيّة كمراكز انتخابيّة إحتياطيّة.

و قد أكّدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أمس في ندوة صحفيّة على عدم إعتمادها على قائمات وزارة الدّاخليّة التي تعتبر مزيّفة . و أن عمليّات تركيب القائمات إنّما هي جديدة على نحو كلّي وفق ما عبّرت عنه نائبة رئيس الهيئة.

هذا و سيتمّ تعليق قائمات النّاخبين المحيّنة يوم 20 أوت 2011 و تتضمّن الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم. و ينصّ الفصل السّابع من المرسوم عدد 35 على نشر قائمات النّاخبين – أيضا – على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات www.isie.tn الذي أعلن أمس عن بداية إشتغاله…

___________

 

 

نحو مشاركة مكثفة

في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي

و تذكّر "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" الصّديقات و الأصدقاء أنّ الانتخابات حقّ لجميع التّونسيات و التّونسيين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة و السّياسيّة و غير المشمولين بأيّ صورة من صورالحرمان المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35.

و تهيب بهم تحسيس الأهل و الجيران و زملاء العمل و غيرهم بضرورة العمل على تسجيل أسمائهم بالقائمات و إبراز أهمّية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي ، لاسيما في ظلّ رهان قوى الثّورة المضادّة الدّاخليّة المتمثّلة في بقايا النّظام السّابق المتربّصة بالثّورة و جماعات المصالح المرتبطة بها، على إفشال أوّل انتخابات تعدّدية حقيقيّة يأمل أن تكون حرّة و نزيهة لأوّل مرّة في تاريخ تونس وذلك إمّا بالعمل على تأجيل موعدها المحدّد ليوم 23 أكتوبر القادم أو إلغائها تحت ذرائع "أمنيّة" و ما أحداث المتلوّي الأخيرة و أحداث مدينة قفصة التي جدّةت يوم 12 الجاري(على إثر تلاسن في إجتماع للمجلس المحلّي لحماية الثورة بقفصة2) و سبيطلة من ولاية القصرين التي جدّت نهاية الأسبوع الفارط (9 و 10 جويلية) فيما بات يعرف بـ "العروشيّة" وهي "ظاهرة" غريبة لم تعرفها تونس في السّابق على هذا النّحو إلّا أحد المؤشّرات القويّة على ذلك. و إمّا بالعمل على تيئيس التّونسيّين من الانتخابات القادمة عبر التّقليل من شأنها، بحيث يحصلون في أسوأ الأحوال على نسبة مشاركة ضعيفة تسمح لهم بالطّعن في شرعيّتها… لذلك أيّتها الصّديقات، أيّها الأصدقاء، إنّ المشاركة المكثّفة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي و الإصرار على ذلك – بغضّ النّظر عمن سيفوز- ليمثل ضربا من ضروب مقاومة قوى الرّدة المتربّصة بأحد أجمل الثّورات في التّاريخ…

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

قصّة من ألبانيا

قصّة من ألبانيا

بعد سنوات عديدة من السّيطرة الكلّية لحزب العمل الألباني على الحكومة و على المجتمع المدني ، فتحت انتخابات سنة 1990 و سنة 1992 للمنافسة المتعدّدة للأحزاب و كانت كلّ المنظّمات المدنيّة الموجودة مرتبطة بالحزب الحاكم، فقرّر الأفراد الذين أرادوا القيام بمراقبة حياديّة لانتخابات 1992 أنّ المنهج الوحيد الموثوق به هو إنشاء منظّمة جديدة و هكذا تأسّست الجمعيّة الألبانيّة للانتخابات الحرّة و الثّقافة الديمقراطيّة التي نجحت في ظرف وجيز في ضمّ 2100 "مراقب" و تدريبهم بمن فيهم مدرّسون و طلبة و آخرون، و المثير هو أنّها لعبت دورا هاما في الحيلولة دون وقوع أي تلاعب أو فساد في انتخابات مارس سنة 1992 التي أزاحت حزب العمل الألباني عن الحكم و ذلك على الرّغم من حداثة عهدها.

وقد راقبت هذه الجمعيّة الانتخابات المحلّية و الاستفتاء العام الدستوري سنة 1994 و مازالت مستمرّة في برنامج فعّال يهدف إلى مشاركة المواطنين في الشّؤون العامة…

 

___________

 

نـــــــــــداء

نحو مشاركة مكثفة

في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي

و تذكّر "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" الصّديقات و الأصدقاء أنّ الانتخابات حقّ لجميع التّونسيات و التّونسيين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة و السّياسيّة و غير المشمولين بأيّ صورة من صورالحرمان المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35.

و تهيب بهم تحسيس الأهل و الجيران و زملاء العمل و غيرهم بضرورة العمل على تسجيل أسمائهم بالقائمات و إبراز أهمّية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي ، لاسيما في ظلّ رهان قوى الثّورة المضادّة الدّاخليّة المتمثّلة في بقايا النّظام السّابق المتربّصة بالثّورة و جماعات المصالح المرتبطة بها، على إفشال أوّل انتخابات تعدّدية حقيقيّة يأمل أن تكون حرّة و نزيهة لأوّل مرّة في تاريخ تونس وذلك إمّا بالعمل على تأجيل موعدها المحدّد ليوم 23 أكتوبر القادم أو إلغائها تحت ذرائع "أمنيّة" و ما أحداث المتلوّي الأخيرة و أحداث مدينة قفصة التي جدّةت يوم 12 الجاري(على إثر تلاسن في إجتماع للمجلس المحلّي لحماية الثورة بقفصة2) و سبيطلة من ولاية القصرين التي جدّت نهاية الأسبوع الفارط (9 و 10 جويلية) فيما بات يعرف بـ "العروشيّة" وهي "ظاهرة" غريبة لم تعرفها تونس في السّابق على هذا النّحو إلّا أحد المؤشّرات القويّة على ذلك. و إمّا بالعمل على تيئيس التّونسيّين من الانتخابات القادمة عبر التّقليل من شأنها، بحيث يحصلون في أسوأ الأحوال على نسبة مشاركة ضعيفة تسمح لهم بالطّعن في شرعيّتها… لذلك أيّتها الصّديقات، أيّها الأصدقاء، إنّ المشاركة المكثّفة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي و الإصرار على ذلك – بغضّ النّظر عمن سيفوز- ليمثل ضربا من ضروب مقاومة قوى الرّدة المتربّصة بأحد أجمل الثّورات في التّاريخ…

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

الأبعاد الانتخابيّة التي نعتزم ملاحظتها

الأبعاد الانتخابيّة التي نعتزم ملاحظتها

 

يسرّ "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" إعلام الأصدقاء بأنّنا سنشرع قريبا في القيام بدورات تكوينيّة في مختلف جهات الجمهوريّة في مجال "مراقبة" انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرّر عقدها يوم 23 أكتوبر.

مع العلم و أنّ هذه الدّورات التّكوينيّة ستشمل الأبعاد الانتخابيّة التّالية:

§       ملاحظة تسجيل المترشّحين،

§       ملاحظة الحملة الانتخابيّة،

§       ملاحظة يوم الإقتراع،

§       ملاحظة فرز النتائج،

§       ملاحظة مرحلة ما بعد الانتخابات (متابعة الشّكاوى و الطّعون إلخ…)

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

قصّة من بلغاريا

قصّة من بلغاريا (2/1)

 

بسقوط سور برلين صارت أوروبا الشّرقـيّة تمثّل الحقل الدّيمقراطيّ الجديد . ففي بلغاريا كوّنت مجموعة من الطّلبة النّشطاء النّواة الأولى للجمعيّة البلغاريّة من أجل انتخابات نزيهة (BAFE) و التي تشكّلت قبل الانتخابات البرلمانيّة في جوان سنة 1990 بعشرة أسابيع ، تلك الانتخابات التي تعدّ أوّل منافسة متعدّدة الأحزاب في بلغاريا منذ سنة 1931. و إذ تغلّبت جمعيّة BAFE على عرقلة الحكومة لها و اجتازت مشكلة الجماهير الخائفة فقد حشدت أكثر من 8000 متطوّع ليراقبوا التّطوّرات يوم الانتخابات في سائر أرجاء البلاد. و رغم أنّه قد عرف عنها معارضتها للحزب الحاكم إلّا أنّ BAFE صمّمت أن تظلّ موضوعيّة و محايدة في عملها. و أكّدت الجدولة المتوازية للأصوات التي قامت بها BAFE فوز الحزب الحاكم الذي كان فيما مضى شيوعيّا ، وهو الحزب البلغاري الإجتماعي… (يتبع)

 

___________

 

نـــــــــــداء

نحو مشاركة مكثفة

في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي

و تذكّر "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" الصّديقات و الأصدقاء أنّ الانتخابات حقّ لجميع التّونسيات و التّونسيين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة و السّياسيّة و غير المشمولين بأيّ صورة من صورالحرمان المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35.

و تهيب بهم تحسيس الأهل و الجيران و زملاء العمل و غيرهم بضرورة العمل على تسجيل أسمائهم بالقائمات و إبراز أهمّية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي ، لاسيما في ظلّ رهان قوى الثّورة المضادّة الدّاخليّة المتمثّلة في بقايا النّظام السّابق المتربّصة بالثّورة و جماعات المصالح المرتبطة بها، على إفشال أوّل انتخابات تعدّدية حقيقيّة يأمل أن تكون حرّة و نزيهة لأوّل مرّة في تاريخ تونس وذلك إمّا بالعمل على تأجيل موعدها المحدّد ليوم 23 أكتوبر القادم أو إلغائها تحت ذرائع "أمنيّة" و ما أحداث المتلوّي الأخيرة و أحداث مدينة قفصة التي جدّةت يوم 12 الجاري(على إثر تلاسن في إجتماع للمجلس المحلّي لحماية الثورة بقفصة2) و سبيطلة من ولاية القصرين التي جدّت نهاية الأسبوع الفارط (9 و 10 جويلية) فيما بات يعرف بـ "العروشيّة" وهي "ظاهرة" غريبة لم تعرفها تونس في السّابق على هذا النّحو إلّا أحد المؤشّرات القويّة على ذلك. و إمّا بالعمل على تيئيس التّونسيّين من الانتخابات القادمة عبر التّقليل من شأنها، بحيث يحصلون في أسوأ الأحوال على نسبة مشاركة ضعيفة تسمح لهم بالطّعن في شرعيّتها… لذلك أيّتها الصّديقات، أيّها الأصدقاء، إنّ المشاركة المكثّفة في انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي و الإصرار على ذلك – بغضّ النّظر عمن سيفوز- ليمثل ضربا من ضروب مقاومة قوى الرّدة المتربّصة بأحد أجمل الثّورات في التّاريخ…

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

ندوة صحفيّة

ندوة صحفيّة

وبعد ،

(…) و أخيرا باتت الجمعيّة التّونسيّة من أجل الدّيمقراطيّة تتوفّر على التّرخيص القانوني الذي يسمح لها بإنجاز نشاطاتها في كنف "الشّرعيّة القانونيّة". لذلك يسرّ "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" دعوتكم – مرّة أخرى – لحضور النّدوة الصّحفيّة (المؤجّلة) التـي ستعقـد يوم الثّلاثاء 19 جويلية 2011 علـى السّاعــة الحادية عشرة(11) صباحـا بقاعـة الفنّ السّابـع  ( نزل أوسكار نهج مرسيليا بتونس العاصمة) ، و ذلك للتّعريف بهذه المبادرة و بنشاطاتها المنجزة حتّى الآن في مجال الاستعداد لمراقبة (ملاحظة)  انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي المقرّر عقدها يوم 23 أكتوبر المقبل بما في ذلك على سبيل التّعداد لا الحصر :

1.     الإعلان عن تركيز الهيئات الفرعيّة الجهويّة للمبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة ،

2.     عرض نتائج استطلاعي رأي أحدهما خاص بالأحزاب السّياسية (عيّنة ممثلة) و يتعلّق بالبيئة الانتخابيّة لما بعد الثّورة و الآخر خاص بالنّاخبين العادييّن و يتّصل بقياس درجة تثقيفهم الانتخابي،

علما و أنّ هذين الاستطلاعين جرى تصميمهما و تحليلهما تحت إشراف خبير في سبر الآراء.

3.     عطفا على ما سبق سيجري تسليط الأضواء على الخطوط العريضة لخطّة " المبادرة " و التي استخلصت بناء على نتائج استطلاعي الرّأي المشار إليهما، بما في ذلك تحديد أبعاد العمليّة الانتخابيّة المقرّرة التي سيجري "مراقبتها" إبتداء من إنطلاق عمليّة تسجيل القائمات و المترشّحين في الأوّل من سبتمبر المقبل،

4.     عرض نتائج رصد عيّنة من وسائل الإعلام الوطني المرئي و المسموع و المقروء خلال شهري ماي و جوان الفارطين و التي تندرج في نطاق "المراقبة" المحلّية (الملاحظة) لمرحلة ما قبل انطلاق العمليّة الانتخابية بشكل عام و الحملة الانتخابيّة بشكل خاص،

5.     عرض نماذج من الاستمارات التي سيدعى الملاحظون المدرّبون إلى تعميرها خلال مراقبتهم لمختلف الأبعاد المقرّرة في العمليّة الانتخابيّة.

علما  و أنّ مختلف هذه العروض سيجري تقديمها باعتماد طريقة الــ "PAO" .


منسّق المبادرة

حسين بالي

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة تعقد أوّل ندوة صحفيّة

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة تعقد أوّل ندوة صحفيّة

لمشاهدة تقرير القناة الوطنية 1 إضغط هنا

لقرائة تغطية جريدة لابراس إضغط هنا

 

عقدت المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة اليوم الثلاثاء 19 جويلية ندوة صحفيّة بقاعة سنما الفنّ السّابع بتونس العاصمة سلّطت فيها الأضواء على الخطّة التي يجري توخّيها في مجال ملاحظة الأبعاد الانتخابيّة المقرّرة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي، هذا و قد تميّزت هذه النّدوة بحضور إعلامي لافت بما في ذلك وسائل إعلام وطني مرئي، مسموع و مقروء و وسائل إعلام أجنبيّة…

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

    

حملات انتخابيّة سابقة لأوانها !!

حملات انتخابيّة سابقة لأوانها !!

 

أمام تزايد عدد الأحزاب التي انخرطت في حملات انتخابيّة سابقة لأوانها بما في ذلك على سبيل التعداد لا الحصر: حملات إشهاريّة و تسويقيّة ضخمة و متواصلة في الشّوارع و في وسائل الإعلام، تظاهرات جماهريّة كبرى "تكاد تكون على الطّريقة الأمريكية" مع ما يعنيه ذلك من إنفاق لأموال طائلة ، حملات متواصلة على شبكة الأنترنيت ، ترويج للبرامج إلخ… تعرب "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" عن عميق قلقها من هذا السّلوك اللامسؤول المنافي لروح الثورة و لأخلاقيّات التّنافس السّياسي النّزيه لاسيما بسبب ما يتهدّد البلاد من أخطار داخليّة و خارجيّة تتفاقم على نحو مطّرد الأمر الذي يمكن أن يعصف ليس فقط بالثورة و منجزاتها و إنّما بالمسار الانتخابي ذاته الذي لا يمكن أن تأمل تلك الأحزاب في قطف ثماره "مناصب" بالمجلس الوطني التأسيسي دون العمل بلا هوادة – أوّلا و قبل كلّ شيء – على تأمين أحد أهمّ شروطه الأساسيّة: الإستقرار

كما تدعو بإلحاح الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ISIE إلى ضرورة التّصدّي لهذه التّجاوزات المفضوحة لاسيما و أنّها الجهة الأولى المخوّلة لذلك…

منسّق

المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

روزنامة تكوين الملاحظين المتوقّعة

روزنامة تكوين الملاحظين المتوقّعة

 

يسرّ "المبادرة الوطنيّة من أجل انتخابات نزيهة" إعلام العموم بروزنامة تكوين الملاحظين المتوقّعة لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و التي سنشرع فيها بداية من غرّة سبتمبر المقبل:

 

الأسبوع من 26 إلى 31 جويلية 2011

الثلاثاء 26 جويلية : ولاية قابس

الإربعاء27 جويلية : ولاية نابل (قرنبالية)

الخميس 28 جويلية : ولاية نابل (دار شعبان الفهري)

الجمعة 29 جويلية : ولاية جندوبة

السبت 30 جويلية : ولاية سوسة و ولاية المنستير

الأحد 31 جويلية : ولاية بنزرت

الأسبوع الأوّل من شهر رمضان

ولاية الكاف

ولاية بن عروس

ولاية قفصة

ولاية أريانة

ولاية تاطاوين

ولاية تونس

ولاية صفاقس

تكوين ملاحظين

تكوين ملاحظين

في إطار الاستعداد لتأمين ملاحظة العملية الانتخابية التي ستنطلق في غرة سبتمبر المقبل، تمّ إلى حدّ الآن تكوين مجموعات ملاحظين في كلّ من :

  • قابس (المطوية)
  • نابل 1
  • نابل 2
  • جندوبة
  • سوسة
  • المنستير

و سيجري خلال هذا الأسبوع (من 01 إلى 07 أوت ) تكوين مجموعات أخرى في كلّ من :

  • بنزرت
  • الكاف
  • بن عروس

تنقيح المرسوم عدد 35

تنقيح المرسوم عدد 35

تمّ مؤخّرا تنقيح فصول من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و تعويضها بأحكام جديدة . و الفصول موضوع التنقيح هي: 3 و 28 و 29 و 47 و 55 و الفقرة الأولى من الفصل 60 و الفصول 61 و 72 و 74.

إقتراح هيكلة و تكوين الملاحظين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

وردنا من المنسق الجهوي بدائرة المنستير الأستاذ عادل مسعود المحامي عرض هام  في كيفية هيكلة و تكوين الملاحظين على مستوى كلّ دائرة انتخابية، فالمرجو التفاعل مع هذا المقترح بما يفضي إلى تبنيه أو تطويره.

تكوين مكونين / ملاحظين بدائرة سيدي بوزيد

تكوين مكونين / ملاحظين بدائرة سيدي بوزيد

 

انتظمت صباح أمس 21 أوت 2011 بمدينة سيدي بوزيد جلسة تدريب على ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي تحت إشراف المبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة التّابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية و استهدفت مجموعة هامة من أبناء الجهة ، أعقبها اتفاق على إقامة تنسيقية جهوية بالدائرة ستتولى رعاية هذه العملية من غرة سبتمبر تاريخ انطلاق مرحلة إيداع التصاريح في قائمات المترشحين و تمتدّ إلى ما بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات.

 

 

المنسق العام للمبادرة

 

حسين بالي

مجهود استثنائي لتنسيقية دائرة المنستير

مجهود استثنائي لتنسيقية دائرة المنستير

 

تتشرف الهيئة المركزية للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة التابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية بأن تتقدّم بتحية إكبار و تقدير لتنسيقية دائرة المنستير التي يشرف عليها الأستاذ عادل مسعود على المجهود الاستثنائي المبذول في مجال تكوين ملاحظين بجهة الساحل عموما . مع العلم و أنّها الجهة الأولى بعد إقليم تونس الكبرى التي سارعت بإرسال الوثائق المطلوبة ( قائمات اسمية و صور شمسية مكتوبا على قفاها اسم و لقب أصحابها و نسخ من بطاقات التعريف الوطنية على العنوان : 28 نهج الجزائر بن عروس 2013 تونس و بالبريد السريع) الخاصة بمطلب الاعتماد . نشدّ على أيدي الأستاذ عادل مسعود و نرجو من بقية الإخوة المنسقين الجهويين النسج على منواله.

المنسق العام

حسين بالي

تكوين مكونين / ملاحظين بدائرة المهدية

تكوين مكونين / ملاحظين بدائرة المهدية

 

انتظمت مساء اليوم 25 أوت 2011 بمدينة المهدية جلسة تدريب على ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي  2011 لفائدة مجموعة من أبناء الجهة تحت إشراف المبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة التابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية و نشّطها الأستاذان مجدي الشريف و حسين بالي ، و تمّ الاتفاق في أعقابها على تركيز تنسيقية جهوية بالدائرة.

تكوين ملاحظين بمنطقة المحمدية بدائرة بن عروس

تكوين ملاحظين بمنطقة المحمدية بدائرة بن عروس

 

انتظمت مساء اليوم 25 أوت 2011 بمدينة المحمدية جلسة تدريب على ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي  2011 لفائدة مجموعة من أبناء المنطقة تحت إشراف المبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة التابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية و نشّطها الأستاذ الأسعد التليلي .

اعتماد الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية

اعتماد الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية

 

يسر" الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية" الراعية الأصلية للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة (إناف) الإفادة بحصولها أمس 2 سبتمبر 2011 على اعتماد من قبل الهيئة العليا للإنتخابات يخول لها المساهمة في تأمين ملاحظة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011. وبهذه المناسبة أهيب بجميع الإخوة المنسقين الجهويين الذين لم يرسلوا بعد المطلوب منهم لإعداد الشارات (نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وصورتان شمسيتان مكتوبا على قفاهما الإسم واللقب وقائمة اسمية مصحبوبة بمحضر جلسة للذين تكونوا حديثا..) الإسراع بذلك مع التذكير بوجو ب الشروع في تعمير الإستمارة الأولى الخاصة بتقديم الترشحات

 

حسين بالي

المنسق العام

للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة

مذكرة توضيحية

مرحلة تقديم الترشّحات ( ترسيم القائمات )

مذكّرة توضيحية:

يرجى الاستئناس  بهذه المذكّرة عند المباشرة بتعمير استمارة تقرير أنشطة التّرشحات.

1. يتعين على الملاحظ الاطّلاع وجوبا على مدوّنة سلوك الملاحظين التي وضعتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و التقيد التام بما جاء بها لاسيما ما يتعلّق منها بحقوق الملاحظ و واجباته .

2. يتعيّن التّحلي بأعلى درجة من اللياقة سواء عند التّعامل مع أعضاء الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات أو عند التعامل مع ممثّلي الأحزاب و المستقلّين.

3. يستحسن أن يكون الملاحظ ،أثناء مباشرته لعملية الملاحظة ، ملتزما بقواعد سلوك إحترافيّة بما في ذلك على نحو خاص المظهر الحسن (الهندام…إلخ)

4. عند التّقدّم إلى الهيئة الفرعيّة المستقلّة للانتخابات ، يتعيّن أن تقدّم نفسك كالتّالي :

أنا "فلان" من الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية ATD التي تحصّلت على إعتماد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 02 سبتمبر 2011 (و الشارات في طور الإعداد )، ألتمس من سيادتكم – ما لم يكن هناك مانع – التّفضّل بمدّي ببعض البيانات حول سير عمليّة تسجيل القائمات.

5. بقدر ما يتعلّق الأمر بـالسؤال رقم 1 من الاستمارة :

          *  يمكن للهيئة الفرعية أن تمدّك بإجابة حول هذا السّؤال في هذه المرحلة أي من 01 إلى 07 سبتمبر أو بعد هذا التاريخ .

          *  إذا تعذر الحصول على بيانات من الهيئة الفرعية من 01 إلى 07 سبتمبر يمكن اللّجوء إلى ممثّلي الأحزاب بدائرتك التي يتعيّن أن تقدّم نفسك لها بنفس الصّيغة المشار إليها آنفا.

6. إذا تعذّر الحصول على بيانات تتعلّق بالسؤالين 02 و 03 من الاستمارة سواء من الهيئة الفرعية أو ممثّلي الأحزاب يمكن انتظار مرحلة الحملة الانتخابية حين يتم تعلّيق القائمات.

7. يمكن الحصول على بيانات تتعلّق بالأسئلة 04، 05، 06، 07، 08 من الهيئة الفرعيّة  و ممثّلي الأحزاب والمستقلين بدائرتك.

8. بالنسبة للأسئلة 09 و 10 و 11 يمكن التماس الإجابة من الهيئة الفرعيّة و ممثّلي الأحزاب.

9. بالنسبة للسّؤالين 12 و 13 فالإجابة عليهما يمكن أن تكون إلى غاية 10 أيّام قبل يوم الإقتراع.

10.   بالنسبة للأسئلة 14 و 15 و 16 و 17 يمكن تتبّع البيانات الخاصة بها لدى ممثّلي الأحزاب و المستقلّين المعنيين  بالطّعون في قرارات رفض قائماتهم .

 

المنسّق  العام

للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة

حسين بالي

لمزيد من التّوضيح يرجى الإتّصال على الرّقم : 23480796

حول مسألة الاستفتاء

حول مسألة الاستفتاء

في خضم الجدل الحاصل اليوم في تونس حول مسألة الاستفتاء ، يهمّ الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية أن تعرب عن استغرابها الكبير من طرح هذه المسألة في هذا التوقيت بالذات الذي يفترض فيه أن تنصبّ جميع الجهود الرسمية منها و غير الرسمية على توفير كل مقوّمات إنجاح المسار الانتخابي الجاري بما يفضي إلى انتخابات حرّة و نزيهة يوم 23 أكتوبر المقبل. و بقدر ما يتعلّق الأمر بما يطرحه البعض بشأن  إجراء استفتاء حول صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ومدته متزامنا مع إجراء الانتخابات، فإننا نعتقد بأنه فوق الاستحالة التقنية لهكذا إجراء، – مثلما عبر عن ذلك السيدان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – فإنّ الأمر لا يخرج عن كونه محاولة مكشوفة لزيادة إرباك المسار الانتخابي المرتبك أصلا واستطرادا سعيا مفضوحا لإفشال محطة انتخابات 23 أكتوبر… كما يهمها الإفادة أخيرا بأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن المجلس المنتخب هو سيد قراره..

 

ع / الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية

حسين بالي

 

حول لقاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

حول لقاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مع ممثلي الأحزاب و القائمات المستقلة و الملاحظين

 

     نظّمت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات صباح اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2011 بمدينة العلوم بتونس لقاء مع ممثّلي الأحزاب السياسية و القائمات المستقلة و الملاحظين. و كان محور اللقاء "الملاحظة … المراقبة … فترة ما بعد التّرشح و ما قبل الحملة الانتخابية " . و قد سجّلت ثلاث مداخلات في هذا اللقاء :

 الأولى حول دور المراقبة في الحملة الانتخابية : السيدة سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري .

الثانية حول مهمة الملاحظ : السيدة صبينة  فيغاني مديرة مكتب مركز كارتر بتونس.

الثالثة حول تجربة الجمعيات في مجال الملاحظة : السيد معزّ بوراوي رئيس جمعية عتيد .

 

وقد عقّب الأستاذ حسين بالي مؤسّس الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية التي تحصّلت على إعتماد الملاحظة يوم 02 سبتمبر الجاري على هذه المداخلات بطرح ثلاث نقاط بعد تثمينه للمداخلتين الأولى و الثانية .

1.     الإشهار السياسي :

تسائل الأستاذ حسين بالي عن مدى وجاهة قرار منع الإشهار السياسي إبتداء من يوم 12 سبتمبر بالذات ( قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 03 سبتمبر و المنشور بالرّائد الرسمي بتاريخ 06 سبتمبر 2011 ) حيث لم يعد يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية سوى أيام قلائل . فيما امتدت فترة الإشهار السياسي بشكليه الصّريح و المقنّع على نحو متواصل مدّة 5 أشهر على الأقل ، مؤكّدا افتقاد هذا القرار للجدوى المتوخّاة منه حتى فيما لو تمّ احترامه . و حول إشارة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بلاغها التفسيري يوم 09 الجاري إلى اعتمادها على المقارنة بالدول الديمقراطية العريقة في هذا المجال فإنّ هذه الإشارة تبدو بحسب السيد بالي مجافية للحقيقة ذلك أنّ بلدا كـفرنسا مثلا تضبط قواعد للدعاية الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية ب 06 أشهر ( أنظر le code électoral français). كما تساءل عن مدى قابلية هذا القرار للتنفيذ في ظلّ الفراغ القانوني الواضح إزاء التعاطي مع هذه المسألة ( غياب التأطير القانوني لهذه المرحلة في المرسوم عدد 35 و حتى حين توفّرت فرصة تنقيحه و نعني بذلك المرسوم عدد 72 فإنّها لم تستثمر لهذا الغرض / المصادقة على مرسوم الأحزاب يوم 09 الجاري و بمفعول غير رجعي / المراسيم المتعلّقة بالصحافة و بقطاع الاتصال السمعي و البصري ليست جاهزة بعد إلخ …)

و حتى ما ورد بالفقرة الثانية من الفصل 06 من قرار الهيئة المؤرخ يوم 03 الجاري يبدو مثيرا للسخرية بحسب السيد حسين بالي مستدلاّ على ذلك بأنّ الأحزاب المستهدفة من هذا القرار لم تمتثل له اليوم 12 سبتمبر تاريخ دخوله حيز التنفيذ . كما تساءل أخيرا في هذه النقطة عن مدى دقّة المعايير المعتمدة لتحديد حالات الإشهار السياسي المقنّع أو لتكييفها إشهارا سياسيّا مقنّعا.

 

2.     تفعيل قانون الطّوارئ:

حول هذه المسألة تساءل الأستاذ حسين بالي حول مدى خشية الهيئة من أن ينزلق هذا التفعيل لانتهاك الحريات العامة و الفردية التي بدونها يستحيل تأمين انتخابات طبيعية ناهيك عن انتخابات حرة و نزيهة لاسيما في ظلّ انخرام الوضع الأمني بالبلاد و الذي عمّقته أوصاف الوزير الأوّل المشينة لبعض قوّات الأمن و التي يمكن أن تخلق ذرائع جديدة لتعميق هذا الإنخرام في ظلّ هذا التوقيت الحرج من وجهة النظر الانتخابية …

 

________________

هوامش

1.    فوجئت الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية بأنّ مداخلة السيد معزّ بوراوي رئيس عتيد و التي كان يفترض أن تكون حول تجربة الجمعيات بشكل عام حول الملاحظة ، فإذا بها تتحوّل من أوّلها إلى آخرها إلى دعاية لــ عتيد شكلا (تي شرت مكتوبا عليه " عتيد" ) و مضمونا . و من بين ما يلفت الانتباه في هذه الجمعية الناشئة بعد 14 جانفي الطّواقم العديدة الفنّية و الحقوقيّة إلخ… و عدد المكوّنين الذي تتوفّر عليه الجمعية (94) … ممّا يطرح تساؤلا مشروعا حول مصادر تمويلها لا سيما في ظلّ ما يروج من أنّ منظّمات فرنسية تقف وراء ذلك ؟؟؟

2.    استغربت الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية من اقتراح ممثّل ائتلاف أوفياء السيد كمال الغربي الذي سيؤمّن ائتلافه ملاحظة العملية الانتخابية وأداء فاعليها بما في ذلك الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ، استغربت اقتراحه شراكة مع الهيئة و هذا يطرح مرة أخرى قضية استحقاق الاعتماد لبعض الأفراد و الجمعيات و التي لازالت تخلط بين أدوار الهيئة العليا (المراقبة ) و أدوارها ( الملاحظة ) ؟؟؟

 

 

عن الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية

مجدي الشريف

ملتقـــى حـــول الحملة الانتخابية والغش الانتخابي

ملتقـــى حـــول

الحملة الانتخابية والغش الانتخابي

 

يسر الهيئة المركزية" للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة" (إناف) التابعة للجمعية التونسية من أجل الديمقراطية دعوة فروعها بالدوائر المشمولة بملاحظة المسار الانتخابي وهي : صفاقس ،بن عروس ، المنستير ، المهدية ، قابس ، جندوبة ، سيدي بوزيد ، بنزرت ، قفصة ،أريانة ،وتونس 2، لحضور الملتقى التكويني حول " الحملة الانتخابية والغش الانتخابي"  الذي سيعقد يوم الأحد 25 سبتمبر 2011 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الفن السابع ( نزل أوسكار نهج مرسيليا تونس العاصمة المحاذي للكوليزي ). ينشط الملتقى د. محمد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. علما وأنه سيجري تنفيذ عملية بيضاء قصيرة حول طريقة الاقتراع في يوم الاقتــراع ( تحت إشراف د. أمال صفار أستاذة علم التسويق بالجامعة التونسية)، وتكريم الشاب محمد القريع (طالب بكلية الطب بالمنستير ). لذا، فالمرغوب حضور المنسقين الجهويين بالدوائر المشار إليها  متأكد جدا (والمجال مفتوح طبعا للإخوة الأعضاء بالتنسيقيات للحضور على أن يؤكدوا ذلك مسبقا نظرا لأن البقاع محدودة).

 

ع/ الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية

المنسق العام

للمبادرة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة

 

حسين بالي

 

برنامج الملتقى

ملتقى حول:

" الحملة الانتخابية و الغشّ الانتخابي"

25 سبتمبر 2011 بقاعة الفنّ السابع

 

  •   الساعة 09:30     تسجيل المشاركين.
  •   الساعة 10:00    الافتتاح : كلمة السيد حسين بالي.
  •   الساعة 10:10    تكريم الشاب محمّد القريع.
  •   الساعة 10:15     مداخلة حول "الحملة الانتخابية و الغشّ الانتخابي" : السيد محمّد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري و عضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
  • الساعة 11:15     النقاش .
  •   الساعة 12:00   عملية بيضاء حول طريقة الاقتراع : السيدة آمال صفار أستاذة علم التسويق بالجامعة التونسية.
  •   الساعة 12:15    متفرّقات .
  •   الساعة 12:30   اختتام الملتقى.

 

.كرّاس شروط إنتاج الحصص الإذاعيّة والتلفزيّة

كرّاس شروط إنتاج الحصص الإذاعيّة والتلفزيّة

المتعلّقة بالحملة الانتخابية

في إطار السّعي لتوحيد شروط إنتاج الحملة الإنتخابيّة في جميع وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة، نضع على ذمّة كلّ المتدخّلين في هذا المجال كرّاس شروط يضبط المعايير والتجهيزات التقنية وظروف التّسجيل.

يتم إنتاج حصص الحملة الإنتخابية في الظروف التقنيّة

التّالية ?

1. الأستوديو

يجب أن تتوفر في أستوديو التسجيل كلّ المعايير المعتمدة لإنتاج البرامج التلفزية ذات الجودة العالية.

2. الديكور

يعتمد على ديكور قارّ وغير متحرّك، متكوّن من طاولة وكرسيّ أمام ستار لونه أزرق سماوي بطيّات.

3. الإضاءة

الإضاءة الرّكحية تعتمد أساسا على كشّاف ضوئي من نوع Fresnel ذي قطر كبير لتوفير مردود ضوئي بدرجة عالية.

يمنع إستعمال المؤثّرات الضّوئية.

4. التقاط الصورة

يعتمد التقاط الصورة على كاميرا واحدة بالخصوصيّات التقنية الآتية :

ـ 3 أجهزة إستقبال 3/2 بوصة على الأقل،

ـ تصميم SD (625 (50/ i.

لا يمكن إستعمال أي نوع من أنواع المؤثرات الخاصّة عند التقاط الصورة.

يكون إطار الصورة من نوع PRP ( plan rapproché poitrine).

5. إلتقاط الصوت

يقع استعمال مايكروفون إلكتروستاتيك Cardioïde واحد على الطاولة لالتقاط صوت المترشّح.

لا يمكن استعمال المؤثرات الصوتية عند عملية التقاط صوت المترشّح.

6. نوعيّة تصميم و حامل التسجيل

ـ الفيديو: تصميم SD, MPEG-2 4 :2 :2 Intra-image أو DV بمعدل 50 Mbits/s

ـ الصوت : PCM خطّي) قناتين فما فوق (16 bits, 48 kHz,

ـ الحامل : شريط مغناطيسي

7. تصميم الكرتون المشير لهوية المترشّح

ـ يحتوي الكرتون إسم المترشّح مع إسم القائمة والدائرة التي ينتمي إليها المترشّح،

ـ الخطّ : نوعية الخطّ عادية، اللّون أبيض مع حافّة سوداء.

ـ الرّمز المميّز للقائمة التي ينتمي إليها المترشّح يكون مدرجا طوال فترة مداخلته.

ـ يكون إدراج الكرتون طوال الفترة الزمنية المخصصة لمداخلة المترشّح.

8. مدّة وعدد المحاولات

-حدّدت مدّة التسجيل لكلّ مترشّح بثلاثين دقيقة.

-لكل مترشّح الحقّ في ثلاث محاولات.

-في صورة نفاذ المحاولات الثلاث، يختار المترشّح المحاولة التي سيقع بثّها.

9. سند لذوي الإعاقة السمعيّة

-تدرج رصيعة تمثل مترجم لغة إشارات لتمكين الصمّ من متابعة الحملة الإنتخابية،

-يقع إدراج الرصيعة على يسار وفي أعلى الشّاشة.

10. الإخراج التلفزي للحملة الانتخابية

يقع الإخراج التلفزي لتدخلات المترشّحين من طرف مخرج تلفزي يتمّ تعيينه.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى رأي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يتم توزيع الحصص التلفزية والإذاعية على أساس احترام مبدإ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية إنتاج الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 3 ـ تتمّ عملية إنتاج وبث الحصص التلفزية والإذاعية المتعلقة بالحملة الانتخابية مجانا من طرف مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

الفصل 4 ـ تجري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرعة لتوزيع الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر 2011 .

يتم إعلام القائمات المترشحة والمتحصلة على الوصل النهائي بتاريخ القرعة ومكانها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتعين الأحزاب السياسية ورؤساء القائمات الانتخابية وكل مؤسسة إعلام سمعي أو بصري عمومية من يمثلها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لحضور عملية القرعة. كما يحضر القرعة عدلا إشهاد.

وتنشر نتائج القرعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب الهيئة.

الفصل 5 ـ ينطلق تسجيل الحصص التلفزية للحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة يوم 15 سبتمبر وينتهي يوم غرة أكتوبر 2011.

وتشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص إبتداءا من يوم غرة أكتوبر وإلى غاية 21 أكتوبر 2011 طبقا لنتائج القرعة.

غير أنه وبالنسبة للتونسيين بالخارج تشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص المتعلقة بالتونسيين بالخارج ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011.

الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 7 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتسجيل وبث كل الحصص لفائدة كل المترشحين دون تمييز أو تعصب وفي نفس الترتيب الذي تبث به الحصص على قناة التلفزة الوطنية مع اقتراح موعد مخالف توافق عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 8 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

كما يحجر تمرير فاصل إشهاري أو فاصل غنائي بين مترشحين اثنين.

الفصل 9 ـ على كل المتدخلين في إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية التقيد بواجب كتمان السر المهني.

الفصل 10 ـ تعين القائمة المترشحة أحد أعضائها ليمثلها في تسجيل الحصة المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 11 ـ على المترشح المتدخل خلال الحصة الامتناع عن الدعوة إلى الكراهية والتعصّب أو التمييز على أساس الدين

أو الفئة أو الجهة أو الجنس.

القسم الثاني

أحكام متعلقة بإنتاج وبث البرامج بالتلفزة الوطنية

الفصل 12 ـ تتمّ عملية التصوير والتسجيل للحصص التلفزية في استوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية وفقا للشروط الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب.

الفصل 13 ـ تضع مؤسسة التلفزة التونسية على ذمة القائمات المترشحة إستديوهات مجهزة لتسجيل الحصص.

لا يمكن لأي مترشح استعمال معدات سمعية أو بصرية خاصة أثناء عملية التسجيل.

الفصل 14 ـ يتمّ تسجيل الحصص بالتلفزة حسب الترتيب الذي أفضت إليه القرعة المتعلقة ببث الحصص وحسب ظروف وإمكانيات التسجيل المتاحة لمؤسسة التلفزة التونسية.

وتلتزم الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة بالتقيد بالرزنامة المخصصة لعملية التسجيل التي يتم ضبطها من قبل مؤسسة التلفزة التونسية ويتم إعلام القائمات المترشحة بتاريخ التسجيل باليوم والساعة بالفاكس وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل يوم التسجيل.

وبالنسبة للقائمات المترشحة الذين سيتم التسجيل لفائدتهم أول يوم يتم إعلامهم بذلك يوم القرعة.

الفصل 15 ـ يتقدم المترشح إلى التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية ساعة ونصف قبل موعد التسجيل وفي صورة تعذر عليه الحضور لسبب شرعي يجب أن يقدم ما يبرر ذلك قصد برمجة موعد جديد للتسجيل وإلا عد تنازلا من جانبه عن عملية التسجيل. وفي هذه الحالة يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بإجراء عملية التسجيل.

الفصل 16 ـ تدوم حصّة التسجيل نصف ساعة، ولكل مترشح الحق في ثلاث محاولات يختار وجوبا على إثرها إحدى المحاولات للبث.

الفصل 17 ـ يحضر عملية التسجيل، وعلى نفقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدلا إشهاد يتوليان على إثرها مطالبة المترشح بالمصادقة على تسجيل الحصة وجاهزية المادة المسجلة للبث.

تسلم نسخة من المحضر إلى المترشح ويتم إيداع نسخة من تلك المصادقة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي صورة عدم مصادقة المترشح على المحضر عد تنازلا من قبل الحزب أو القائمة المترشحة عن بث الحصة.

تكلف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من يمثلها لمتابعة عملية التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية.

الفصل 18 ـ يحجر على المنتج إدخال أي تعديل على مضمون الحصة التي تبث كما تمّ تسجيلها.

الفصل 19 ـ تحرص مؤسسة التلفزة التونسية عند تسجيلها للحصص على نقاوة الصوت وجودته لتسهيل البث على موجات الإذاعة الوطنية.

الفصل 20 ـ تلتزم التلفزة التونسية بتوفير مرتجم لغة إشارات لفائدة الصم والبكم في كافة حصص الحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 21 ـ في حالة عدم استنفاذ مترشح لكامل المساحة المخصصة له يحجر على الحزب الذي ينتمي إليه المطالبة بالمدّة المتبقية لفائدة قائمة أخرى تابعة لنفس الحزب.

الفصل 22 ـ في حالة حدوث عطب فني غير منسوب إلى الحزب أو القائمة يتم التمديد في الحصة لفترة تساوي فترة استمرار العطب.

الفصل 23 ـ في صورة خلل طرأ على كامل شبكة الإرسال أو على جزء منها يتولى الديوان الوطني للإرسال إعلام المؤسسة الإعلامية المكلفة ببث الحملة الانتخابية قصد إعادة بث كامل حصص الحملة الانتخابية التي شابها الخلل أو جزء منها.

الفصل 24 ـ يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للمترشحين على التونسيين بالخارج والمتواجدين ببلد الإقامة، الذين تعذر عليهم تسجيل حصص الحملة الانتخابية بمؤسسة التلفزة التونسية، تصوير الحصة المخصصة للحملة الانتخابية طبقا لكراس الشروط المصاحب لهذا القرار.

وعلى المترشح توجيه نسختين من تسجيل الحصة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ بثه حسب نتائج القرعة.

القسم الثالث

أحكام متعلقة ببث الحصص بالإذاعة التونسية

الفصل 25 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية مدّ الإذاعة التونسية يوميا، وإثر نهاية تنفيذ رزنامة التسجيل المقررة، بأقراص ليزرية مضغوطة تتضمن جميع التسجيلات.

يكون القرص مشفوعا بقائمة تتضمن أسماء المترشحين والقائمات التي ينتمون إليها ورمزها مضبوطة بكل دقة.

الفصل 26 ـ تتولى المصالح الفنية لمؤسسة الإذاعة التونسية عملية إعداد اللحن المميز لتمرير حصص الحملة الانتخابية مع تقديم اسم المترشح والقائمة التي ينتمي إليها قبل تقديمه لبيانه.

يتخلل مرور المترشحين نفس الفاصل الموسيقي.

الفصل 27 ـ تتولى كافة الإذاعات المركزية والجهوية العمومية ما عدا إذاعة تونس الدولية الربط مع الإذاعة الوطنية عند بثها للحصص المسجلة للحملة الانتخابية.

الفصل 28 ـ يتم تكوين لجنة مشتركة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية للتنسيق تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

   
 
 

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالمسائل التالية :

* الدعاية الانتخابية،

* الحملة الانتخابية،

* الصمت الانتخابي،

* نفقات الحملة الانتخابية.

العنوان الأول

الدعاية الانتخابية

الفصل 2 ـ تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر2011.

وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي

أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم.

الفصل 3 ـ يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة

أو تخصيص موزع صوتي.

الفصل 4 ـ تعدّ دعاية انتخابية مقنّعة تمرير قائمة مترشحة أو مترشح بصورة متواترة مرتين أو أكثر في اليوم الواحد عبر قناة تلفزية أو إذاعية وذلك سواء ضمن البرامج الحوارية ذات المضمون السياسي أو ضمن المساحات المخصّصة لمتابعة نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية أو أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 5 ـ يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح.

الفصل 6 ـ يحجر استغلال أماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العبادة للدعوة إلى حزب سياسي معين أو قائمة مترشحة أو التحريض على الكراهية بين المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو تيارات فكرية مختلفة.

ويتولى الأعوان المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع المخالفات وتضمينها بتقرير يرفع إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويمكن للهيئة وحسب نوعية المخالفة المرتكبة توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة مع إمكانية إحالة الملف إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

العنوان الثاني

الحملة الانتخابية

الفصل 7 ـ تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل 8 ـ الحملة الانتخابية هي مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلانية بمختلف وسائط الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة

أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدّة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات يوم الاقتراع.

وتعتبر من وسائل الحملة الانتخابية الإعلانات الانتخابية والاجتماعات العمومية الانتخابية والحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.

الباب الأول

الإعلانات الانتخابية

الفصل 9 ـ يقصد بالإعلانات الانتخابية مجموعة المعلقات الانتخابية والإعلام بمواعيد الاجتماعات والمناشير والبرامج الانتخابية.

الفصل 10 ـ لا يمكن لأية معلقة انتخابية لقائمة مترشّحة أن تتضمّن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

الفصل 11 ـ يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم

42 x 29,7 صم والمعدّة لأن توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات والعمادات.

الفصل 12 ـ تقوم الأحزاب والقائمات المترشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات والعمادات وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 14 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من قبل البلديات والمعتمديات وذلك بحضور عدل منفذ.

ويحرر محضر في الغرض يوجه نظير منه إلى مختلف البلديات والمعتمديات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 15 ـ يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.

كما يحجر على القائمات المترشحة إبتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.

الفصل 16 ـ في صورة مخالفة الضوابط المشار إليها أعلاه يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية والمعتمدية بإزالة المخالفة فورا.

الفصل 17 ـ يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط العمومية. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء على دعوى ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العمومية المختصة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

الباب الثاني

الاجتماعات العمومية الانتخابية

الفصل 18 ـ الاجتماعات العمومية الانتخابية التي تعقدها القائمات المستقلة والأحزاب السياسية في نطاق الحملة الانتخابية حرّة غير أنّه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بعقدها قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة المنظمة للاجتماع ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيت انعقاده واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتبه.

ويتركب مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل تختارهما القائمة المترشحة مهمتهما حفظ النظام والحرص على حسن سير الإجتماع.

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات مسك دفتر خاص تعده الهيئة المركزية تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 ـ يمنع عقد الاجتماعات العمومية الانتخابية بالطريق العام أو بأماكن العبادة أو بأماكن العمل أو المؤسسات التربوية والجامعية.

الفصل 21 ـ تتولى البلديات والمعتمديات بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات تقديم التسهيلات الضرورية لتمكين القائمات المترشحة من عقد اجتماعاتها بالأماكن العمومية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي.

الفصل 22 ـ يجب أن يحافظ الاجتماع على صبغته الانتخابية طبقا لما تمّ الإعلام به. ويحجر على المتدخّل اعتماد كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والأخلاق الحميدة أو أن يحثّ على الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق

أو الجهة أو الجنس أو أن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

وللمكتب إذا رأى ضرورة لذلك أن يحلّ الاجتماع ويمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامة.

الفصل 23 ـ يتولى المراقب المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد تقرير يومي عن الاجتماعات العمومية المنعقدة في نطاق الدائرة الراجع إليها بالنظر يسجل فيه مختلف التجاوزات المرتكبة يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

وللهيئة الفرعية تقدير المخالفة والتنبيه على القائمة المترشحة باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار.

الفصل 24 ـ وفي صورة عقد القائمة المترشحة اجتماعا دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بتاريخه تتولى الهيئة الفرعية توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة والمنظمة للاجتماع كما لها أن تطلب من السلط الإدارية المختصة إيقاف الاجتماع حالا.

الباب الثالث

الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام

الفصل 25 ـ يمكن لقائمة مترشحة أو حزب إحداث موقع إلكتروني خلال الحملة الانتخابية لعرض برنامجه والتعريف به.

الفصل 26 ـ يمكن للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية سواء العمومية أو الخاصة دون سواها.

ويقصد بوسائل الإعلام الوطنية كل وسيلة بث ونشر المعلومة مسموعة أو مرئية مسجلة بالتراب التونسي طبقا للقوانين التونسية.

الفصل 27 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية على احترام مختلف وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة أثناء مختلف البرامج ذات المضمون السياسي.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط القواعد التي يتعين على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الغرض.

الفصل 28 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط إنتاج وبثّ الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وذلك بمقتضى قرار.

الفصل 29 ـ تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مدّة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق توزيعها وتوقيت بثّها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.

الفصل 30 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وما قبلها وذلك بواسطة مراقبين يتم انتدابهم للغرض.

يتولى المراقبون متابعة وسائل الإعلام بداية من 12 سبتمبر2011 للتأكد من مدى احـترامها للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المـــؤرخ فــي 10 ماي 2011 ولمقتضيات هذا القرار.

الفصل 31 ـ يعد المراقبون تقارير دورية ترفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية وما قبلها.

في صورة معاينة إخلال وسائل الإعلام للمبادئ المنصوص عليها بالفصول 44 و45 و46 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ولأحكام هذا القرار يتولى المراقب مباشرة تحرير تقرير في الغرض يرفع للهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشفوعا بالتسجيلات أو الوثائق المتضمنة للإخلال الذي تمت معاينته لاتخاذ التدابير الضرورية تجاه وسائل الإعلام المعنية.

الفصل 32 ـ تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية توجه إليها من قبل رئيس القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية وذلك في أجل 24 ساعة من معاينة الإخلال.

الفصل 33 ـ بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بهذا القرار اتّخاذ التدابير التالية :

1. دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج

أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة،

2. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة،

3. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية.

الفصل 34 ـ وفي صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

1. التنبيه على المؤسسة الإعلامية الأجنبية بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية،

2. وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية.

الفصل 35 ـ وفي جميع الحالات وبغض النظر على التدابير الأخرى الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام.

الفصل 36 ـ يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

العنوان الثالث

الصمت الانتخابي

الفصل 37 ـ يحجّر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم أو اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 38 ـ يحجّر توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوّال إلى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 39 ـ يتوقف التحيين بالموقع الإلكتروني للحزب

أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع.

العنوان الرابع

النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية

الفصل 40 ـ تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية :

ـ النفقات المتعلقة بإحداث الموقع الكتروني إذا ما تمّ هذا الإحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزع مجانا لفائدة الناخبين. ويستثنى من هذا الإجراء النفقات المتعلقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتمّ بيعها لفائدة العموم،

ـ النفقات المتعلقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب

أو المترشح لفائدة العموم شريطة أن لا تتجاوز تلك النفقات

5% من النفقات وإلا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين،

ـ النفقات المتعلقة بالعمليات الإشهارية،

ـ نفقات كراء قاعات الاجتماعات،

ـ النفقات المتعلقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة الإعلانات الانتخابية وتعليقها.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ تطبق أحكام هذا القرار من قبل وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة وعلى كل البرامج سواء إن تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات السياسية أو حصص الحملة الانتخابية.

الفصل 2 ـ لوسائل الإعلام الحق :

ـ في النفاذ إلى مصادر الإعلام الرسمي الانتخابي وإلى كل أحداث الحملة،

ـ في الإعلام عن كل مسألة متعلقة بالعملية الانتخابية،

ـ في التعبير عن مواقفهم حسب أخلاقيات المهنة.

الفصل 3 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة مراعاة مبدأ الحياد والنزاهة عند بثّ التقارير.

الفصل 4 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عدم بثّ تصريحات تشهيرية أو تضليلية من شأنها إثارة الجدل حول العملية الانتخابية.

الفصل 5 ـ يجب على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة أن تسهر عند اختيار مقتطفات من بيانات المترشحين وممثّلي الأحزاب وتعليقاتهم على عدم تحريف المعنى العام للسياق.

الفصل 6 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام عند استعمالها لأرشيفها التنصيص على مرجع الأرشيف وتاريخه مع العمل على عدم تركيب الصور بما من شأنه المس من المعنى الأصلي للوثيقة.

الفصل 7 ـ يجب على وسائل الإعلام العامة والخاصة المحافظة على التسجيلات السمعية والبصرية التي تمّ بثّها منذ 12 سبتمبر 2011 ووضعها على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طيلة الحملة الانتخابية ويوم التصويت وإلى حدود 3 أشهر بعد التصويت.

الفصل 8 ـ يتعيّن على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل بداية الحملة الانتخابية احترام مبدأ الإنصاف في تعاملها مع ممثلي الأحزاب والمترشحين المحتملين وتسهيل نفاذهم إلى مختلف البرامج ذات المحتوى السياسي والبرامج الحوارية والنشرات الإخبارية والتعليق والنقاشات المتعلقة بهم وبمناصريهم.

الفصل 9 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة خلال بث الأخبار التقيّد بمبدأ الحياد والنزاهة عند تمرير الفقرات المتعلقة بمتابعة نشاط مختلف المترشحين المنتمين إلى مختلف القائمات وذلك على أساس مبدأ الإنصاف وكذلك عند تقديم التحاليل المخصّصة لمختلف الأحداث والأنشطة المتعلقة بها.

الفصل 10 ـ على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عند التعليق على المستجدّات والأحداث الوطنية الغير مرتبطة بالانتخابات أن تراعي في استدعاء المترشحين للتعليق عليها الضرورة والحاجة.

الفصل 11 ـ يجب أن يخضع وقت التكلم المسند إلى كل حزب أو قائمة مترشحة خلال المنابر السياسية أو الحوارات السياسية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

ويقصد بمساواة متناسبة أن يكون وقت التكلم ووقت الظهور المخصصين للمترشحين ولمسانديهم حسب شروط برمجة مماثلة وتتناسب مع تواجد كل قائمة أو حزب أو مجموعة سياسية على مستوى كل الدوائر الانتخابية.

الفصل 12 ـ يجب أن يخضع وقت الظهور على الهواء خلال البرامج المتعلقة بحصص الحملة الانتخابية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

الفصل 13 ـ يتعيّن على مختلف وسائل الإعلام إعداد كشف أسبوعي حول مشاركة مختلف المترشحين في مختلف الحصص الحوارية ذات المضمون السياسي يتضمّن رصدا للمساحات التي تمّ تخصيصها لمختلف القائمات ومناصريها يتم توجيهها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يوم الأحد الذي يلي بثّ الحصص.

الفصل 14 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات العمومية التقيّد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 15 ـ يحجر على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية دعاية انتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011.

الفصل 16 ـ يتعين على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة الراغبة في تغطية الحملة الانتخابية تقديم مطلبها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وتتولى الهيئة البت والمصادقة عند الاقتضاء على البرنامج المقدم من قبل وسيلة الإعلام الخاصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

الفصل 17 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات الخاصة التقيّد بالبرنامج المصادق عليه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 18 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبرمجة وبث حصص الحملة الانتخابية لفائدة جميع القائمات المترشحة دون تمييز أو تعصب طبقا لنفس الشروط المعتمدة في الغرض من قبل التلفزة الوطنية.

الفصل 19 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

الفصل 20 ـ يحق لحزب أو مترشح تم ثلبه أو تعرض لأي نوع من التعسف جراء تصريح عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الرد على ذلك.

وعلى وسيلة الإعلام أن تجسم حق الرد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

الفصل 21 ـ تسهر وسائل الإعلام العمومية والخاصة على عدم بث التصريحات التي من شأنها أن تشكل مصدرا لجدل انتخابي في ظروف يكون معها حق الرد مستحيلا أو غير ذي جدوى.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي